التنازل عن الإيجار والإيجار فى الباطن فى ظل أحكام القانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن : دراسة مقارنة مذيلة بأحدث القواعد التي قررتها محكمة النقض والدستورية العليا /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
[الناشر غير معروف]،
2002.
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- 1. الأحوال التي يجوز فيها النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن
- 1/1 تعريف التنازل عن الإيجار والإيجار من الابطن والفرق بينهما
- 1/2 الأحوال التي يجوز فيها التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار
- 1/3 جزاء الإخلال بالشرط المانع
- 1/4 استثناء من أثر الشرط الماع في حالة بيع المحل التجاري (الجدك) 1/5 أثر توافر الشروط عليها طبقا م 594/2 مدني
- 1/6 آثار النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن
- 2. التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وفقا لأحكام قوانين أيحار الأماكن
- 2/1 الحالات التي تجيز للمستأجر إشراك غيره بالانتفاع بالعين المؤجرة
- 2/2 الحالات التي يجوز فيها للمستأجر التأجير مفروشا أو خاليا بغير إذن المالك
- 2/3 التي يجوز فيها التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن بدون موافقة المالك المقررة بمقتضى قوانين خاصة
- 2/4 الجزاء المترتب على التنازل عن الإييجار والإيجار من الباطن بالرغم من الخطر المنصوص عليه وفقا لقانون إيجار الأماكن.