الامتداد القانوني لعقد الإيجار في ظل الأحكام الدستورية والقانونين 4/96 و 6/97 في المساكن والنشاط التجاري والصناعي والمهي والحرفي /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
الإسكندرية :
منشأة المعارف،
2000.
|
| الطبعة: | الطبعة الثانية. |
| سلاسل: | موسوعة الإسان العملية ؛
8 |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- 1. حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار (الخمس) في المادة 29 قانون 49/1977 قبل تعديلها
- 2. حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار (الأربع) المحكوم بعدم دستوريتها
- 3. حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار (الثلاث) الباقية في المادة 29 قانون 49/1977 بعد تعديلها
- 4. حالات الامتداد القضائي لعقد الإيجار غير الواردة في المادة 29 أصلا
- 5. التنظيم القانوني لامتداد عقد الإيجار
- 6. حالات التجديد الاتفاقي لعقد الإيجار في القانون المدني بعد القانون 4/1996