الإعتماد المستندى ومسئولية البنك عن فحص المستندات : وفقا لقانون التجارة الجديد والنشرة 600 من القواعد والأعراف الدولية الموحدة وأحدث أحكام القضاء وأراء الفقهاء في كل من مصر وفرنسا وإنجلترا والعديد من الدول العربية وملحق لأحكام محكمة النقض المصرية منذ إنشائها حتى الأن في الإعتماد المستندي /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
دار النهضة العربية،
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- الباب الأول، الأحكام العامة للإعتماد المستندي ومدى تأثره بالتجارة الإلكترونية
- أنواع الإعتمادات المستندية
- التجارة عبر الوسائط الإلكترونية وأثرهاا على الإعتماد المستندي
- الباب الثاني، أساسيات عملية الفحص والإعداد له
- الإعداد لعملية الفحص والبنوك المعنية به
- الباب الثالث، الفحص التفصيلي للمستندات
- فحص سند الشحن البحري والقابل للتداول
- ملحق أحكام محكمة النقض في الإعتماد المستندي