النظام القانونى للخصخصة : فى القانون المقارن والقانون الدولى الخاص /
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Arabic |
| Published: |
القاهرة :
دار النهضة العربية،
1998
|
| Edition: | الطبعة الأولى |
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Table of Contents:
- الباب الأول فكرة الخصخصة فى القانون المقارن
- الفصل الأول المقصود بالخصخصة وأسباب اللجوء اليها وعلاقتها بالقانون الدولى (العام أو الخاص)
- المبحث الأول المقصود بالخصخصة
- المطلب الأول المعنى الواسع للخصخصة
- المطلب الثانى المعنى الشكلى للخصخصة (الخصخصة الشكلية)
- المطلب الثالث الخصخصة بالمعنى الضيق
- المبحث الثانى أسباب اللجوء للخصخصة
- المطلب الأول الاعتداءعلى المال القطاع العام
- المطلب الثانى تدنى مستوى الآداء فى المشروعات العامة
- المبحث الثالث علاقة الخصخصة بالقانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص
- المطلب الأول الخصخصة ظارهرة دولية
- المطلب الثانى اهتمام القانون الدولى ببعض جوانب الخصخصة
- المطلب الثالث ظاهرة الخصخصة ودورها فى تعيين الحدود بين الدولة الممارسة والدولة المتدخلة
- الفصل الثانى شروط الخصخصة ووسائل تحقيقها فى القانون المقارن
- المبحث الأول شروط الخصخصة
- المطلب الأول استبعاد خصخصة المرافق العامة الوطنية وخاصة تلك التى تتمتع باحتكار فعلى
- المطلب الثانى ضرورة تحديد سعر بيع المشروعات محل الخصخصة وتعويض الدولة عنها تعويضاً عادلا
- المطلب الثالث توزيع رأس المال بين المشترين
- المبحث الثانى طرق الوصول الى الخصخصة
- المطلب الأول الطرق القانونية للخصخصة
- المطلب الثانى الوسائل الفنية للخصخصة فى النظم المقارنة
- الباب الثانى مسائل الخصخصة ذات الصلة بالقانون الدولى الخاص
- الفصل الأول مركز الأجانب فى نطاق عمليات الخصخصة
- المبحث الأول مركز الأفراد أو الأشخاص الطبيعين
- المطلب الأول مركز الأجانب فى القانون المقارن
- المطلب الثانى مركز الأجانب فى مصر
- أولاً العمل فى الوظيفة العامة
- ثانياً العمل فى النشاط الخاص
- (أ) قيد عام
- (ب) قيود خاصة
- الحق فى التملك
- أولاً تملك العقارات
- ثانياً تملك المنقولات ذات القيمة الاقتصادية أو التى من شأنها التأثير على الكيان الاقتصادى للدولة
- المبحث الثانى مركز الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية
- المطلب الأول الخلاف حول تمتع الشخص المعنوى بالجنسية
- المطلب الثانى حرية الدولة فى تحديد جنسية الأشخاص المعنوية
- المطلب الثالث أسس تمتع الشخص المعنوى بجنسية الدولة
- المطلب الرابع أثر تمتع الشخص المعنوى بجنسية الدولة فى تحديد مركزه
- المبحث الثالث القيود على دخول الأجانب فى المشروعات محل الخصخصة فى
- قوانين الخصخصة الوطنية
- المطلب الأول القيود فى القانون المقارن
- أ- فى بعض الدول الاشتراكية سابقاً (المجر، تشيكوسلوفاكيا ، بولندا)
- ب- فى بعض الدول الرأسمالية
- ج- فى بعض دول العالم الثالث
- د- فى قانون الجامعة الاقتصادية الأوروبية
- المطلب الثانى كيفية انتقال المشروعات من القطاع العام الى القطاع الخاص والقانون الذى يحكمها
- المبحث الأول بيع أسهم الشركة والقانون الذى يحكم البيع
- المطلب الأول تداول الأوراق المالية للمشروعات المراد خصخصتها فى الأسواق الأجنبية
- المطلب الثانى القانون الواجب التطبيق على بيع أسهم المشروعات العامة 94
- المطلب الثالث المسائل المتعلقة بحقوق والتزامات المشروع بعد تغيير المساهمين
- المبحث الثانى بيع المشروعات
- المطلب الأول القانون الواجب التطيق على بيع أصول المشروع محل الخصخصة
- القانون الواجب التطبيق على بيع منقولات (أو آلات) مشروع ما محل الخصخصة
- القانون الواجب التطبيق على اكتساب ملكية منقولات المشروع
- القانون الواجب التطبيق عقد بيع منقولات المشروع
- القانون الواجب التطبيق على عقد العمل
- القانون الواجب التطبيق على مراكز العمل فى المشروعات محل الخصخصة
- القانون الواجب التطبيق على دعاوى التعويض عن اصابات العمل
- القانون الواجب التطبيق على المسئولية عن الفصل التصفى للعامل
- القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة بصدد التنفيذ
- العلاقة بين الدولة والأفراد فى نطاق عمليات الخصخصة
- الخصخصة وقوانين البوليس
- المطلب الثانى مدى امكانية تطبيق قوانين الخصخصة بوصفها من قوانين البوليس
- أ- هل ينطبق وصف قوانين البوليس على القوانين الصادرة بشأن الخصخصة
- ب- تطبيق قوانين الخصخصة بوصفها قوانين بوليس
- 1- تطبيق قوانين الخصخصة الوطنية (اختار الأطراف القانون الوطنى أو القانون الأجنبى لحكم علاقاتهم)
- 2- تطبيق قوانين الخصخصة الأجنبية
- أولاً قوانين الخصخصة الأجنبية التى هى جزء من القانون المختص
- ثانياً قوانين الخصخصة الأجنبية التى لا تشكل جزء من القانون المختص
- ثالثاً التنازع بين قوانين الخصخصة الأجنبية التى لا تعد شق من القانون المختص