الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا والنقض والدستورية العليا حتى بداية القرن 21. الجزء الثاني /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: أبو العينين، محمد ماهر، (مؤلف.)
التنسيق: كتاب
اللغة:العربية
منشور في: القاهرة : [الناشر غير معروف]، 2000.
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • 1. الاختصاص العام لأقسام المجلس
  • 1/1 القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
  • 1/1/1 قسم الفتوى
  • 1/1/2 المبادئ المتعلقة باختصاص قسم التشريع
  • 1/1/3 الاختصاص العام للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
  • 1/2 القسم القضائي بمجلس الدولة
  • 1/2/1 المحكمة الإدارية العليا
  • 1/2/2 محكمة القضاء الإداري
  • 1/2/3 اختصاص المحاكم الإدارية
  • 1/2/4 اختصاص المحكمة التأديبية
  • 1/2/5 الدفع بعد الاختصاص بصفة عامة
  • 1/2/6 هيئة مفوضي الدولة
  • 2. الاختصاص النوعي للقسم القضائي
  • 2/0 كيف يتحدد الاختصاص الولائي والنوعي لمحاكم مجلس الدولة
  • 2/1 القرار الإداري
  • 2/1/1 تعريف القرار الإداري
  • 2/1/2 بعض صور القرارات الإدارية
  • قرار إداري يخرج عن اختصاص القضاء الإداري
  • 2/1/4 أمثلة لما يعد قرارا إداريا
  • 2/2 مفهوم المنازعات الإدارية
  • 2/2/1 معيار المنازعة الإدارية في الفقه
  • 2/2/2 اتجاه المحكمة الإدارية العليا في تحديد المنازعات الإدارية
  • 2/2/3 القرار الإداري والمنازعة الإدارية
  • 2/3 طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
  • 2/3/1 طلب وقف التنفيذ المحال لمحاكم مجلس الدولة
  • 2/3/2 ما يقبل وقف تنفيذ من طلبات الموظفين
  • 2/3/4 حجية الأحكام الصادرة في الشق
  • 2/3/5 مفهوم الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار
  • 2/4 المنازعات الوظيفية الخاصة بالموظفين العموميين
  • 2/4/1 الموظف العام والوظيفة العامة
  • 2/4/2 حدود اختصاص مجلس الدولة بالنسبة لمنازعات الموظفين
  • 2/5 دعوى التعويض عن القرارات والأعمال الإدارية
  • 2/5/1 اتجاهات مجلس الدولة
  • 2/5/2 التعويض عن قرار الاعتقال واشكالياته
  • 2/5/3 التعويض عن الأعمال المادية للإدارة
  • 2/5/4 المسئولية دون خطا أو على أساس المخاطر
  • 2/5/6 اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي
  • 2/7 مسائل الجنسية
  • 2/8 الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية
  • 2/8/1 الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات المحلية
  • 2/8/2 الطعون الخاصة بانتخابات المجالس التشريعية.