ضوابط وقيود الرقابة الدستورية : منهج المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها لدستورية القوانين واللوائح /
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Arabic |
| Published: |
القاهرة :
سعد سمك للمطبوعات القانونية،
2011
|
| Edition: | الطبعة الأولى |
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211215130712.0 | ||
| 008 | 211020s2011 ua ||||| ||vv 001 0 ara d | ||
| 040 | |a ID |c ID |e rda | ||
| 082 | 0 | 4 | |2 ID |a 210 |b س م ض |
| 100 | 1 | |a سالمان، عبد العزيز محمد |e مؤلف | |
| 245 | 1 | 0 | |a ضوابط وقيود الرقابة الدستورية : |c المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا |b منهج المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها لدستورية القوانين واللوائح / |
| 250 | |a الطبعة الأولى | ||
| 264 | 1 | |b سعد سمك للمطبوعات القانونية، |c 2011 |a القاهرة : | |
| 300 | |a 279 صفحة ؛ |c 24 سم | ||
| 336 | |2 rdacontent |a text | ||
| 337 | |2 rdamedia |a unmediated | ||
| 338 | |2 rdacarrier |a volume | ||
| 505 | 0 | |a الفصل الأول مبدأ الفصل بين السلطات -- الفصل الثانى رقابة دستورية القوانين -- أولاً الرقابة بواسطة هيئة سياسية -- ثانياً الرقابة القضائية لدستورية القانون -- الرقابة بطريق الدعوى -- 1- جعل الاختصاص للمحكمة العليا فى النظام القضائى -- 2- جعل الاختصاص لمحكمة دستورية متخصصة -- الأمر الأول متى يكون الإلغاء -- الأمر الثانى من له حق الطعن بعدم الدستورية -- الرقابة بطريق الدفع -- رقابة دستورية القوانين فى ظل المحكمة الدستورية العليا -- أولاً تشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضائها -- المحكمة الدستورية العليا كمحكمة تنازع -- الفصل الثالث القضاء الدستورى وخصوصية وظيفته -- الباب الأول ضوابط الرقابة الدستورية -- الفصل الأول الرقابة تتم فى إطار نصوص الدستور -- المبحث الأول الدستور كمرجع للرقابة الدستورية -- المبحث الثانى المبادئ العليا غير المكتوبة -- المبحث الثالث الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ومدى رقابة دستوريته -- الفصل الثانى عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع أوأهدافه -- المبحث الأول المحكمة لا تراقب ضرورة التشريع -- المبحث الثانى المحكمة لا تراقب ملاءمة التشريع -- الفصل الثالث الرقابة لا تتعرض للأعمال السياسية -- موقف القضاء الدستورى الصرى من فكرة أعمال السيادة -- الباب الثانى قيود الرقابة الدستورية -- الفصل الأول ضرورة وجود خصومة قضائية متصلة بالمحكمة اتصالاً قضائيا -- أولاً اتصال المحكمة الدستورية بالخصومة وفقاً للأوضاع القانونية -- الفصل الثانى قيد المصلحة الشخصية المباشرة -- الدعوى الدستورية ليست دعوى حسبه -- أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية -- الفصل الثالث التعارض بين نصوص الدستور أو بين نصين قانونين أو التعارض بين القانون واللائحة -- الفصل الربع قرينة الدستورية -- الفصل الخامس القيد المتعلق بتطبيق المادة الثانية من الدستور -- المحكمة الدستورية العليا وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر -- المبحث الأول موقف المحكمة الدستورية العليا من تطبيق نص المادة الثانية من الدستور -- المبحث الأول رأينا الخاص -- أولاً المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية -- ثانياً لا وجه للتفرقة التى جاءت بها المحكمة الدستورية -- ثالثاً تبرير سياسة المحكمة تجاه تطبيق المادة الثانية من الدستور | |
| 650 | 4 | |a القانون الدستورى |x رقابة | |
| 650 | 4 | |a المحاكم الدستورية |x رقابة | |
| 650 | 4 | |a اللوائح | |
| 653 | 0 | 0 | |a القانون الدستوري-Constitutional law |
| 653 | 0 | 0 | |a القانون الدستوري |
| 901 | |a 11.13/8 | ||
| 902 | |a cataloger3 | ||
| 942 | |c BOOKARA |2 ddc | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 210_000000000000000_س_م_ض |7 0 |8 القانون الدستوري-Constitutional law |9 889 |a MAIN |b MAIN |c Shelf6 |d 2021-10-20 |o 210 س م ض |p 2514 |r 2024-11-07 00:00:00 |w 2021-10-20 |y BOOKARA | ||
| 999 | |c 890 |d 890 | ||