ضوابط وقيود الرقابة الدستورية : منهج المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها لدستورية القوانين واللوائح /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
سعد سمك للمطبوعات القانونية،
2011
|
| الطبعة: | الطبعة الأولى |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- الفصل الأول مبدأ الفصل بين السلطات
- الفصل الثانى رقابة دستورية القوانين
- أولاً الرقابة بواسطة هيئة سياسية
- ثانياً الرقابة القضائية لدستورية القانون
- الرقابة بطريق الدعوى
- 1- جعل الاختصاص للمحكمة العليا فى النظام القضائى
- 2- جعل الاختصاص لمحكمة دستورية متخصصة
- الأمر الأول متى يكون الإلغاء
- الأمر الثانى من له حق الطعن بعدم الدستورية
- الرقابة بطريق الدفع
- رقابة دستورية القوانين فى ظل المحكمة الدستورية العليا
- أولاً تشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضائها
- المحكمة الدستورية العليا كمحكمة تنازع
- الفصل الثالث القضاء الدستورى وخصوصية وظيفته
- الباب الأول ضوابط الرقابة الدستورية
- الفصل الأول الرقابة تتم فى إطار نصوص الدستور
- المبحث الأول الدستور كمرجع للرقابة الدستورية
- المبحث الثانى المبادئ العليا غير المكتوبة
- المبحث الثالث الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ومدى رقابة دستوريته
- الفصل الثانى عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع أوأهدافه
- المبحث الأول المحكمة لا تراقب ضرورة التشريع
- المبحث الثانى المحكمة لا تراقب ملاءمة التشريع
- الفصل الثالث الرقابة لا تتعرض للأعمال السياسية
- موقف القضاء الدستورى الصرى من فكرة أعمال السيادة
- الباب الثانى قيود الرقابة الدستورية
- الفصل الأول ضرورة وجود خصومة قضائية متصلة بالمحكمة اتصالاً قضائيا
- أولاً اتصال المحكمة الدستورية بالخصومة وفقاً للأوضاع القانونية
- الفصل الثانى قيد المصلحة الشخصية المباشرة
- الدعوى الدستورية ليست دعوى حسبه
- أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
- الفصل الثالث التعارض بين نصوص الدستور أو بين نصين قانونين أو التعارض بين القانون واللائحة
- الفصل الربع قرينة الدستورية
- الفصل الخامس القيد المتعلق بتطبيق المادة الثانية من الدستور
- المحكمة الدستورية العليا وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر
- المبحث الأول موقف المحكمة الدستورية العليا من تطبيق نص المادة الثانية من الدستور
- المبحث الأول رأينا الخاص
- أولاً المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية
- ثانياً لا وجه للتفرقة التى جاءت بها المحكمة الدستورية
- ثالثاً تبرير سياسة المحكمة تجاه تطبيق المادة الثانية من الدستور