الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعى : دراسة تحليلية مقارنة /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،
2016
|
| الطبعة: | الطبعة الأولى |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- الفصل الأول ماهية الإغفال التشريعى
- المبحث الأول مفهوم الإغفال التشريعى
- المطلب الأول المفهو اللغوى والاصطلاحى للإغفال التشريعى
- المطلب الثانى المفهوم القضائى للإغفال التشريعى
- المبحث الثانى تمييز الإغفال التشريعى عن غيره من المصطلحات القريبة منه
- المطلب الأول الإغفال التشريعى والسكوت التشريعى (الإغفال الكلى)
- المطلب الثانى الإغفال التشريعى وعدم الاختصاص السلبى للمشروع
- المبحث الثاالث طبيعة القاعدة القانونية التى ينشئها الإغفال التشريعى بالمخالفة للدستور
- الفصل الثانى أساس الرقابة على الإغفال التشريعى وموقف الفقه منه
- المبحث الأول موقف الفقه من الرقابة علي الإغفال التشريعى
- المبحث الثانى مبدأ سمو الدستور أساس للرقابة على الإغفال التشريعى
- المبحث الثالث حماية الحقوق والحريات أساس الرقابة على الإغفال التشريعى
- الفصل الثالث موقف القضاء من الرقابة على الإغفال التشريعى وضوابطها ونتائجها
- المطلب الأول الإغفال التشريعى فى القضاء الدستورى فى فرنسا ومصر
- المبحث الثانى الإغفال التشريعى فى قضاء المحكمة الدستورية فى البحرين
- المبحث الثالث ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعى ونتائجها
- أولاً عدم مباشرة الرقابة على الإغفال التشريعى إلا عند الضرورة
- ثانياً تنبى فكرة الإلغاء الجزئى
- ثالثاً عدم مباشرة الرقابة على الإغفال الكلى (السكوت التشرعى)