نتائج البحث - رأس الدولة

موسوعة منازعات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية / حسب عكاشة، حمدي ياسين

شرح أحكام قانون سوق رأس المال : في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسيمي الفتوى والتشريع حتي عام 2011 مع بيان النصوص القانونية المرتبطة و حلول أهم المشكلات العملية التي تعترض المستثمرين الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية طبقا لأحدث التعديلات. حسب سليم، رجب عبد الحكيم

إنهاء الدولة للعقود بإرادتها المنفردة وأثره على خسائرها من التحكيم في ضوء قانون الاستثمار الدولي : تأصيل وتطبيق في قضاء التحكيم وأحكام المحاكم أفول عصر العقود الإدارية المبرمة مع ا... حسب زمزم، عبدالمنعم

المسؤلية المدنية لشركات السمسرة في الأوراق المالية : دراسة مقارنة بين القانون المصري و الأمريكي / حسب زغلول، هشام أحمد ماهر

إنهاء الدولة للعقود بإرادتها المنفردة وأثره على خسائرها من التحكيم في ضوء قانون الاستثمار الدولي : تأصيل وتطبيق في قضاء التحكيم وأحكام المحاكم أفول عصر العقود الإدارية المبرمة مع ا... حسب زمزم، عبدالمنعم

موسوعة سوق المال : شرح أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فى ضوء المبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والرد على بعض الاستفسارات الخاصة بهذا القانون. حسب سليم، رجب عبدالحكيم

موسوعة سوق المال : شرح أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فى ضوء المبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والرد على بعض الاستفسارات الخاصة بهذا القانون. حسب سليم، رجب عبدالحكيم

شرح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية طبقا لأحدث التعديلات : في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتي عام 2011 مع بيان النصوص القانونية المرتبطة و حلول أهم المشكلات العملية التي تعترض المستثمرين / حسب محمود، شعبان أحمد

جدول المحتويات: "…مواد الاصدار -- نطاق تطبيق القانون -- المقصود بالجهة الإدارية فى تطبيق هذا القانون -- اللائحة التنفيذية والجهة المختصة بإصدارها -- إلغاء القانون رقم 161 لسنة 1957 -- نشر القانون بالجريدة الرسمية -- الباب الأول اصدارالأوراق المالية -- رأس مال الشركات المساهمة - الأسهم لحاملها - أسهم زيادة رأس المال - بينات شهادات الأسهم -- المبادئ التى قررتها محكمة النقض -- المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجان وإدارات الفتوى بمجلس الدولة -- تعريف الأسهم وتحديد أنواعها -- إصدار الأوراق المالية وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك -- مستندات الأخطار بإصدار أسهم زيادة رأس المال -- تغطية الزيادة من الأرباح والاحتياطات -- مستندات الإخطار عند تعديل القيمة الأسمية للسهم -- بيانات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية -- تقدير قيمة أسهم زيادة رأس المال -- اصدار اسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج -- المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -- طرح الأوراق المالية للشركات للاكتتاب العام -- بيانات نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركات -- التقارير التة تقدمها الشركات التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية -- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 بشأن قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (م 12 - 28) -- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات -- إخطار الشركة المصرية بالعمليات التى يترتب عليها تجاوز ما يملكه الشخص 10 % من رأس مال الشركة التى طرحت أوراقها فى اكتتاب عام (قواعد الاستحواذ ) -- حقوق المساهم بالجمعية العامة -- وقف قررات الجمعية العامة للشركة -- المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا -- المبادئ التى قررتها محاكم مجلس الدولة -- مشكلات عملية تتعلق بطلب إبطال بعض القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية لبعض الشركات -- تساؤلات والإجابة عنها -- سجل مراقبى الحسابات للشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار -- إصدار السندات وصكوك التمويل - والجهة المختصة بذلك -- الإعفاءات الضريبية -- الباب الثانى بورصات الأوراق المالية -- جداول البورصة -- عدم جواز تداول الأوراق المالية المقيدة خارج البورصة والجزاء المقرر بذلك -- القواعد الإرشادية لعمليات تداول الأوراق المالية -- قواعد إصدار شهادات الإيداع الدولية -- القواعد الإرشادية لعمليات تداول الأوراق وتنفيذ العمليات -- القيود التى ترد على تداول الأسهم -- القيد الأول ويتعلق بأسهم المؤسسين -- القيد الثانى ويتعلق بالأسهم التى تعطى مقابل حصص عينية -- عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية -- قواعد تحريك الحدود السعرية على الأوراق المالية غير النشطة -- آلية تحويل طلبات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية إلى النقد الأجنبى -- الأسس التى يتم على مقتضاها تحويل المبالغ المستحقة لأجانب -- الطروحات العامة -- الطروحات الخاصة -- رهن الأوراق المالية -- الباب السابع الإطلاع والرسوم -- طلب الإطلاع على الوثائق والسجلات -- إجراءات الإطلاع على الوثائق والسجلات -- الرسوم التى تؤديها الشركات التى تؤسس طبقا للقانون -- الباب الثامن اتحاد العاملين بالشركات المساهمة والتوصية بالأسهم -- التطور التشريعى لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح -- السلطة المختصة بتاسيس إتحاد العاملين المساهمين -- أولاً العلاقة بين اتحاد العاملين المساهمين والشركة المنشأ بها الاتحاد -- ثانياً العلاقة بين الإتحاد والأعضاء -- حقوق الأعضاء على أسهم الاتحاد -- آثر هبوط أسعار الأسهم فى البورصة على مستحقات -- العلاقة بين العاملين بالشركة والشركة ذاتها المتخارجين -- تعامل الاتحاد فى سوق الأوراق المالية -- شراء الاتحاد لأسهم الشركة المنشأ بها -- القروض -- المنح والإعلانات الى يقبلها مجلس الإدارة وتدخل فى أغراض الاتحاد -- تمويل شراء الأسهم من الأرباح -- انقضاء الاتحاد وتصفيته -- حالات انقضاء الاتحاد -- شطب الاتحاد والتظلم منه -- التظلم من قرار الشطب -- تصفية الاتحاد -- انتهاء التصفية…"

شرح أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد : الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية : فى ضوء أحدث المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وم... حسب سليم، رجب عبد الحكيم

النظام القانونى لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص : الخصخصة : مدى دستورية إجراءات الخصخصة : البيع بالمزاد العلنى : مجال تطبيق الخصخصة فى مصر : الاكتتبا العام وبيع الأسهم فى البور... حسب محرز، أحمد محمد

جدول المحتويات: "…الباب الأول النظام القانونى لخصخصة الشركات العامة فى فرنسا -- الفصل الأول تطور النظام القانونى للخصخصة فى فرنسا -- المبحث الأول مرحلة اجتهاد القضاء الفرنسى -- المطلب الأول اجتهاد القضاء الفرنسى أمام اتساع ظاهرة الخصخصة دون سند تشريعى -- أولاً مرحلة القبول الواسع لمفهوم التحول -- ثانياً مرحلة حظر التفويض التشريعى -- المطلب الثانى موقف مجلس الدولة الفرنسى -- أولاً وضوح فكرة التحول فى قضاء مجلس الدولة -- ثانياً مراقبة إلغاء التأميمات (الخصخصة المستورة) -- المبحث الثانى اعتناق المشروع الفرنسى لفكرة الخصخصة -- المطلب الأول مشروع انفتاح القطاع العام -- المطلب الثانى قوانين الخصخصة الصادرة بتاريخ 2 يوليو، 6 أغسطس 1986 -- الفصل الثانى تنفيذ برنامج الخصخصة فى فرنسا -- المبحث الأول الشروط القانونية للخصخصة -- المطلب الأول الخصخصة والمرافق العامة الوطنية -- المطلب الثانى عدم جواز خصخصة المرافق العامة التى تتمع باحتكار فعلى -- المبحث الثالث تعويض الدولة تعويضاً عادلاً -- المبحث الثانى أساليب الخصخصة فى القانون الفرنسى الصادر بتاريخ 6 أغسطس 1986 -- المطلب الأول تحديد سعر بيع المشروعات المحولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص -- المطلب الثانى توزيع رأس المال بين المشترين وشروط الوفاء -- المطلب الثالث التيسير فى دفع قيمة أسهم المشروعات المخصصة -- أولاً الوفاء بمقابل سندات القرض -- ثانياُ الوفاء بطريق الاستبدال بشهادات الاستثمار -- ثالثاً تيسير الوفاء للعمال -- المبحث الثالث اجراءات الخصخصة -- أولاً تقييم الشركة وتحديد سعر العرض -- ثانياً الوسائب الفنية المالية للخصخصة -- المطلب الأول الوسائل الفنية للخصخصة التى تقوم بها البورصة -- أولاُ بيع المشروع العام بطريق الممارسة -- ثانياً شراء العمال للمشروع عن طريق المشاركة العمالية -- الباب الثانى النظام القانونى للخصخصة فى مصر -- فى أصل نشأة القطاع العام فى مصر -- مدى دستورية اجراءات الخصخصة فى مصر -- الفصل الأول مجال تطبيق الخصخصة فى مصر -- المبحث الأول التعريف بشركة القطاع العام القابلة للخصخصة -- المبحث الثانى برنامج الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية بالتحول الى القطاع الخاص -- الفصل الثانى مجال تطبيق الخصخصة فى مصر -- المبحث الأول اختيار الشركات التابعة التى تطرح أصولها أو اسهمها للبيع -- أولاً المعايير العامة -- المبحث الثانى الهيئات التى تقوم على تنفيذ برنامج الخصخصة في مصر -- المبحث الثالث تقييم المشروعات والإعداد للبيع -- المبحث الرابع أساليب الخصخصة -- المطلب الأول طريقة طرح المشروع بكامله للبيع بالمزاد أو بالممارسة -- المطلب الثانى طريقة الدعوى للتقدم بعروض الشراء (الأظرف المغلقة) -- المطلب الثالث طرح المشروعات للاكتتاب العام وبيع الأسهم فى البورصة -- المبحث الثالث الخصخصة عن طريق بيع الأسهم -- المطلب الأول اتحاد العاملين المساهمين -- مجال تطبيق الاتحادات -- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم -- الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار -- شروط تأسيس الاتحاد -- ادارة اتحاد العمال المساهمين -- غرض الاتحاد واختصاصاته -- المطلب الثانى بيع الأسهم للعمال كوسيلة للخصخصة -- تخصيص أسهم زيادة رأس مال الشركة التابعة للعاملين فيها -- بيع أسهم الشركات القابضة فى الشركات التابعة للعمال -- الباب الثالث الخصخصة عن طريق الأوراق المالية من خلال بورصة الأوراق المالية -- الفصل الأول إدخال أسهم الشركات محل الخصخصة الى البورصة -- المبحث الأول السعر الذى يتم تقديره للأوراق المالية -- المبحث الثانى الاكتتاب فى أسهم المشروعات محل الخصخصة -- المطلب الأول القواعد الاجرائية للاكتتاب فى القانون الفرنسى -- المطلب الثانى الشروط الموضوعية للاكتتاب -- المطلب الثالث حرية اختيار طريقة الاكتتاب -- المطلب الرابع الاكتتاب فى الأسهم وقيدها فى البورصة قى القانون المصرى -- الفرع الأول اجراءات الاكتتاب -- الفرع الثانى قيد الأسهم فى البورصة -- الفصل الثانى إدخال الاسهم المنتقاه فى بورصة الأوراق المالية نوعيا وكميا -- المبحث الأول نسبة الأسهم المخصصة للعمال -- المبحث الثانى نسبة الأسهم المخصصة للأجانب -- المبحث الثالث معايير انتقاء الوسائل الفنية للخصخصة…"

النظام القانونى للخصخصة : فى القانون المقارن والقانون الدولى الخاص / حسب الكردى، جمال محمود

جدول المحتويات: "…الباب الأول فكرة الخصخصة فى القانون المقارن -- الفصل الأول المقصود بالخصخصة وأسباب اللجوء اليها وعلاقتها بالقانون الدولى (العام أو الخاص) -- المبحث الأول المقصود بالخصخصة -- المطلب الأول المعنى الواسع للخصخصة -- المطلب الثانى المعنى الشكلى للخصخصة (الخصخصة الشكلية) -- المطلب الثالث الخصخصة بالمعنى الضيق -- المبحث الثانى أسباب اللجوء للخصخصة -- المطلب الأول الاعتداءعلى المال القطاع العام -- المطلب الثانى تدنى مستوى الآداء فى المشروعات العامة -- المبحث الثالث علاقة الخصخصة بالقانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص -- المطلب الأول الخصخصة ظارهرة دولية -- المطلب الثانى اهتمام القانون الدولى ببعض جوانب الخصخصة -- المطلب الثالث ظاهرة الخصخصة ودورها فى تعيين الحدود بين الدولة الممارسة والدولة المتدخلة -- الفصل الثانى شروط الخصخصة ووسائل تحقيقها فى القانون المقارن -- المبحث الأول شروط الخصخصة -- المطلب الأول استبعاد خصخصة المرافق العامة الوطنية وخاصة تلك التى تتمتع باحتكار فعلى -- المطلب الثانى ضرورة تحديد سعر بيع المشروعات محل الخصخصة وتعويض الدولة عنها تعويضاً عادلا -- المطلب الثالث توزيع رأس المال بين المشترين -- المبحث الثانى طرق الوصول الى الخصخصة -- المطلب الأول الطرق القانونية للخصخصة -- المطلب الثانى الوسائل الفنية للخصخصة فى النظم المقارنة -- الباب الثانى مسائل الخصخصة ذات الصلة بالقانون الدولى الخاص -- الفصل الأول مركز الأجانب فى نطاق عمليات الخصخصة -- المبحث الأول مركز الأفراد أو الأشخاص الطبيعين -- المطلب الأول مركز الأجانب فى القانون المقارن -- المطلب الثانى مركز الأجانب فى مصر -- أولاً العمل فى الوظيفة العامة -- ثانياً العمل فى النشاط الخاص -- (أ) قيد عام -- (ب) قيود خاصة -- الحق فى التملك -- أولاً تملك العقارات -- ثانياً تملك المنقولات ذات القيمة الاقتصادية أو التى من شأنها التأثير على الكيان الاقتصادى للدولة -- المبحث الثانى مركز الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية -- المطلب الأول الخلاف حول تمتع الشخص المعنوى بالجنسية -- المطلب الثانى حرية الدولة فى تحديد جنسية الأشخاص المعنوية -- المطلب الثالث أسس تمتع الشخص المعنوى بجنسية الدولة -- المطلب الرابع أثر تمتع الشخص المعنوى بجنسية الدولة فى تحديد مركزه -- المبحث الثالث القيود على دخول الأجانب فى المشروعات محل الخصخصة فى -- قوانين الخصخصة الوطنية -- المطلب الأول القيود فى القانون المقارن -- أ- فى بعض الدول الاشتراكية سابقاً (المجر، تشيكوسلوفاكيا ، بولندا) -- ب- فى بعض الدول الرأسمالية -- ج- فى بعض دول العالم الثالث -- د- فى قانون الجامعة الاقتصادية الأوروبية -- المطلب الثانى كيفية انتقال المشروعات من القطاع العام الى القطاع الخاص والقانون الذى يحكمها -- المبحث الأول بيع أسهم الشركة والقانون الذى يحكم البيع -- المطلب الأول تداول الأوراق المالية للمشروعات المراد خصخصتها فى الأسواق الأجنبية -- المطلب الثانى القانون الواجب التطبيق على بيع أسهم المشروعات العامة 94 -- المطلب الثالث المسائل المتعلقة بحقوق والتزامات المشروع بعد تغيير المساهمين -- المبحث الثانى بيع المشروعات -- المطلب الأول القانون الواجب التطيق على بيع أصول المشروع محل الخصخصة -- القانون الواجب التطبيق على بيع منقولات (أو آلات) مشروع ما محل الخصخصة -- القانون الواجب التطبيق على اكتساب ملكية منقولات المشروع -- القانون الواجب التطبيق عقد بيع منقولات المشروع -- القانون الواجب التطبيق على عقد العمل -- القانون الواجب التطبيق على مراكز العمل فى المشروعات محل الخصخصة -- القانون الواجب التطبيق على دعاوى التعويض عن اصابات العمل -- القانون الواجب التطبيق على المسئولية عن الفصل التصفى للعامل -- القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة بصدد التنفيذ -- العلاقة بين الدولة والأفراد فى نطاق عمليات الخصخصة -- الخصخصة وقوانين البوليس -- المطلب الثانى مدى امكانية تطبيق قوانين الخصخصة بوصفها من قوانين البوليس -- أ- هل ينطبق وصف قوانين البوليس على القوانين الصادرة بشأن الخصخصة -- ب- تطبيق قوانين الخصخصة بوصفها قوانين بوليس -- 1- تطبيق قوانين الخصخصة الوطنية (اختار الأطراف القانون الوطنى أو القانون الأجنبى لحكم علاقاتهم) -- 2- تطبيق قوانين الخصخصة الأجنبية -- أولاً قوانين الخصخصة الأجنبية التى هى جزء من القانون المختص -- ثانياً قوانين الخصخصة الأجنبية التى لا تشكل جزء من القانون المختص -- ثالثاً التنازع بين قوانين الخصخصة الأجنبية التى لا تعد شق من القانون المختص…"

التحكيم فى المنازعات الإدارية / حسب خليل، نجلاء حسن سيد أحمد

جدول المحتويات: "…. : التحكيم في بعض المنازعات الإدارية الأخرى. 1- التحكيم الإجباري في بعض المنازعات الإدارية. 1-1 التحكيم الإجباري في دعاوى القطاع العام. 1-2 التحكيم في الجمارك 1-3 التحكيم في ضريبة المبيعات 1-4 التحكيم في قانون سوق رأس المال. - 2- التحكيم الإختياري في بعض المنازعات الإدارية الأخرى. 2-1 مدى مشروعية التحكيم في دعاوى الإلغاء ودعاوى الجنسية ودعاوى التعويض ودعاوى التسويات. 2-2 مدى مشروعية التحكيم في دعاوى قطاع الأعمال وشركات التأمين. -- قسم 3 : أثر التحكيم في المنازعات الإدارية على نظريات القانون العام. 1- أثر التحكيم في المنازعات الإدارية على سيادة الدولة. 1-1 أثر اتفاق التحكيم على الحصانة القضائية للدولة وحصانتها ضد إجراءات التنفيذ 1-2 القانون الواجب التطبيق على التحكيم في المنازعات الإدارية -- 2- أثر التحكيم على نظريات القانون الإداري. 2-1 أثر التحكيم على نظرية العقود الإدارية. 2-2 أثر التحكيم على بعض نظريات القانون الإداري الأخرى.…"