نتائج البحث - سياسة نقدية~

سياسات منظمات التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع و اثرها على الاقتصاد المصري / حسب سلمي، عبد الستار

جدول المحتويات: "…تطوير سياسة التجارية الخارجية في مصر -- ب1 اطار نظرى لسياسات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع -- ف1 اطر نظرى لسياسات التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية -- م1 السياسات المتعلقة بالتعريفات الجمركية -- ف1 اطار نظرى لسياسات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في المنتجات الصناعية -- م1 سياسات تحرير التجارة الدولية في المنتجات الصناعية -- ف3 اطار نظري في المنسوجات والملابس -- م1 سياسات تحرير التجارة الدولية في المنسوجات والملابس -- ب2 تقدير كمى لأثر سياسات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع علي الاقتصاد المصرى -- ف1 تقدير كمى لاثر تحرير التجا رة الدولية للسلع الزراعية علي الاقتصاد المصرى --…"

تملك الأجانب للعقارات والمنقولات في القانون المصري المقارن : العقارات المينية-الشقق-الأراضي المعدة للبناء-الأراضي الزراعية-الأراضي الصحراوية-الأراضي المتاخمة للحدود-الأراضي الُأثري... حسب النمر، أبو العلا علي ابو العلا

جدول المحتويات: "…القسم الأول -- تملك الأجانب للعقارات والأراضي، الباب الأول تملك الأجانب للعقارات والأراضي في القانون المقارن، الفصل الأول تملك الأجانب للعقارات والأراضي في دول مجلس التعاون الخليجي وشبة الجزيرة العربية، المبحث الأول تملك الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي وشبة الجزيرة العربية قبل إنشاء مجلس التعاون في عام 1981، المطلب الول تملك الأجانب في المملكة العربية السعودية، أولا داخل حرمي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثانيا خارج منطقتي الحرمين الشريفين(مكة المكرمة والمدينة) ثالثا تقدير سياسة المشروع في هذا المجال، المطلب الثاني تملك الأجانب في دولة الكويت --حالات وشروط التملك للأجنبي -- جزاء مخالفة شروط التملك -- قانون التسوية في المعاملة بين رعايا بعض الدول العربية والكويتين -- تقدير سياسة المشروع في هذا المجال --المطلب الثالث تملك الأجانب في دولة قطر، المطلب الرابع تملك الأجانب في ، المطلب الرابع تملك الأجانب في دولة البحرين، المطلب الخامس تملك الأجانب في سلطنة عمان، المطلب السادس تملك الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، المبحث الثاني تملك الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي وشبة الجزيرة العربية بعد إنشاء مجلس التعاون في عام 1981، المطلب الأول حالات التملك وفقا لنظام تملك العاقارات لمواطني دول مجلس التعاون، المطلب الثاني قيود التملك وفقا لنظام تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون، افصل الثاني تملك الأجانب للعقارات والأراضي في بعض الدول العربية الأخرى، المبحث الأول تملك الأجانب للأراضي والعقارات في دولة العراق، المطلب الأول القواعد التي تحكم الشخص الطبيعي الأجنبي -- تملك الأجنبي يتوقف على مبدأ المعاملة بالمثل -- لمجلس الوزراء سلطة تقييد حقالأجنبي في التملك -- ضرورة توافر شروط معينة للمحافظة على أمن الدولة، المطلب الثاني قيود تملك الأراضي والعقارات، المطلب الثالث جزاء مخالفة هذه القفيود -- تملك الأجنبي أكثر مما هو محدود له -- أيلولة أرض إلى الأجنبيمحظور تملكها -- حكم التصرف المخالف لحكمالقانون -- رابعا حكم تسجيل العقار بالمخالفة لأحكام القانون، المطلب الرابع المعاملة المتميرة لرعايا الدول العربية -- القانون رقم 19 لسة 1952 الخاص بملكية رعايا دولة…"

تنظيم التعامل في النقد الأجنبي في ضوء أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولائحته التنفيذية /... حسب موافي، أحمد محمود

جدول المحتويات: "…تنظيم التعامل فى النقد الأجنبي -- نظم الصرف -- المقصود بمصطلح الصرف -- سعر الصرف والتضخم -- التغير فى الدخل الحقيقي -- التعويم -- نشأة وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي فى مصر -- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في جرائم التعامل فى النقد الأجنبي -- تفسير النصوص العقابية فى جرائم التعامل فى النقد الأجنبي -- حظر القياس ضد مصلحة المتهم في جرائم التعامل فى النقد الأجنبي -- البنك المركزى طبيعته ودوره فى تنظيم التعامل فى النقد الأجنبي -- إدارة البنك المركزى وحوكمته -- اختصاصات مجلس الإدارة -- تراخيص البنوك -- شروط الترخيص -- شروط ترخيص مكتب تمثيل البنك الأجنبي -- حوكمة البنوك -- سرية الحاسبات -- الصلح الواقي من الإفلاس -- إلغاء تراخيص البنوك -- التكنولوجيا المالية -- المقصود بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات -- إعداد سياسة تأمين المعلومات -- سرية وسلامة المعلومات -- معايير السلامة العالية -- تنظيم التعامل فى النقد الأجنبي -- المنشآت والمحلات التجارية -- الأسواق الحرة -- نوادى العاب المائدة بالمنشآت السياحية -- تحرير سعر الصرف -- القواعد التى تحكم تأسيس شكات الصرافة -- قواعد تعامل شركات الصرافة فى النقد الأجنبى -- شروط تحويل الأموال -- المحافظ الإلكتونية -- الجنايات -- جناية التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها -- أعمال البنوك -- النقود الإلكترونية -- الشروع فى الجريمة -- السجن -- الغرامة -- المصادرة -- جناية تحويل أموال من النقد الأجنبي دون ترخيص من البنك المركزى -- الجنح المقررة للتعامل فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون -- جنحة مخالفة قواعد وإجراءات التعامل مع عمليات النقد الأجنبي -- جنحة استيراد او تصدير عملات اجنبية بالمخالفة قواعد وإجراءات التعامل مع عمليات النقد الأجنبي -- جنحة عدم تقديم بيانات عن مباشرة النشاط عن عمليات النقد الاجنبي -- جريمة مباشرة شخص طبيعى او اعتبارى عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مرخصا له فى ذلك --…"

ضوابط وقيود الرقابة الدستورية : منهج المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها لدستورية القوانين واللوائح /... حسب سالمان، عبد العزيز محمد

جدول المحتويات: "…الفصل الأول مبدأ الفصل بين السلطات -- الفصل الثانى رقابة دستورية القوانين -- أولاً الرقابة بواسطة هيئة سياسية -- ثانياً الرقابة القضائية لدستورية القانون -- الرقابة بطريق الدعوى -- 1- جعل الاختصاص للمحكمة العليا فى النظام القضائى -- 2- جعل الاختصاص لمحكمة دستورية متخصصة -- الأمر الأول متى يكون الإلغاء -- الأمر الثانى من له حق الطعن بعدم الدستورية -- الرقابة بطريق الدفع -- رقابة دستورية القوانين فى ظل المحكمة الدستورية العليا -- أولاً تشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضائها -- المحكمة الدستورية العليا كمحكمة تنازع -- الفصل الثالث القضاء الدستورى وخصوصية وظيفته -- الباب الأول ضوابط الرقابة الدستورية -- الفصل الأول الرقابة تتم فى إطار نصوص الدستور -- المبحث الأول الدستور كمرجع للرقابة الدستورية -- المبحث الثانى المبادئ العليا غير المكتوبة -- المبحث الثالث الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ومدى رقابة دستوريته -- الفصل الثانى عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع أوأهدافه -- المبحث الأول المحكمة لا تراقب ضرورة التشريع -- المبحث الثانى المحكمة لا تراقب ملاءمة التشريع -- الفصل الثالث الرقابة لا تتعرض للأعمال السياسية -- موقف القضاء الدستورى الصرى من فكرة أعمال السيادة -- الباب الثانى قيود الرقابة الدستورية -- الفصل الأول ضرورة وجود خصومة قضائية متصلة بالمحكمة اتصالاً قضائيا -- أولاً اتصال المحكمة الدستورية بالخصومة وفقاً للأوضاع القانونية -- الفصل الثانى قيد المصلحة الشخصية المباشرة -- الدعوى الدستورية ليست دعوى حسبه -- أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية -- الفصل الثالث التعارض بين نصوص الدستور أو بين نصين قانونين أو التعارض بين القانون واللائحة -- الفصل الربع قرينة الدستورية -- الفصل الخامس القيد المتعلق بتطبيق المادة الثانية من الدستور -- المحكمة الدستورية العليا وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر -- المبحث الأول موقف المحكمة الدستورية العليا من تطبيق نص المادة الثانية من الدستور -- المبحث الأول رأينا الخاص -- أولاً المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية -- ثانياً لا وجه للتفرقة التى جاءت بها المحكمة الدستورية -- ثالثاً تبرير سياسة المحكمة تجاه تطبيق المادة الثانية من الدستور…"