نتائج البحث - "اتصال"

الرقابة على دستورية القوانين فى اليمن : دراسة مقارنة / حسب زيد، عباس محمد محمد

جدول المحتويات: "…ب1 تشكيل القضاء الدستوري، ف1 تشكيل القضاء الدستوري في القانون المقارن -- ف2 تشكيل القضاء الدستوري في اليمن، ب2 اتصال القضاء الدستوري بالدعوى الدستورية وإصدار الحكم فيها، ف1 طرق الطعن بعدم الدستورية -- ف2 الحكم في الدعوى الدستورية…"

التنظيم القانونى الموضوعى و الإجرائى للعلاقات الخاصة الدولية : الإختصاص القضائي الدولي - تنفيذ الأحكام الأجنبية /... حسب صادق،هشام على

جدول المحتويات: "…تمهيد وتقسيم، -- الباب1 الإختصاص القضائي الدولى للمحاكم -- الفصل1 الضوابط التى يتحدد بمقتضاها الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية -- المبحث1 الإختصاص المنظور فيه إلى مركز أطراف الدعوى -- المبحث2 إختصاص المحاكم المصرية القائم على أساس نوع الدعوى -- المبحث3 اختصاص المحاكم المصرية القائم على اتصال عناصر المنازعة الموضوعية بالإإقليم المصري -- المبحث4 اختصاص المحاكم المصرية المراعى فيه حسن أداء العدالة وفى تنظيم الخصومة -- الفصل2 الدفوع المتعلقة بالإختصاص القضائى الدولي -- المبحث1 الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية -- الباب2 القانون الواجب التطبيق على الإجراءات -- الفصل1 خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضي -- الفصل2 نطاق تطبيق قانون القاضي -- الباب3 اثار الأحكام الأجنبية الفصل1 القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية -- الفصل2 الاثار الأخرى للأحكام الأجنبية.…"

ضوابط وقيود الرقابة الدستورية : منهج المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها لدستورية القوانين واللوائح /... حسب سالمان، عبد العزيز محمد

جدول المحتويات: "…الفصل الأول مبدأ الفصل بين السلطات -- الفصل الثانى رقابة دستورية القوانين -- أولاً الرقابة بواسطة هيئة سياسية -- ثانياً الرقابة القضائية لدستورية القانون -- الرقابة بطريق الدعوى -- 1- جعل الاختصاص للمحكمة العليا فى النظام القضائى -- 2- جعل الاختصاص لمحكمة دستورية متخصصة -- الأمر الأول متى يكون الإلغاء -- الأمر الثانى من له حق الطعن بعدم الدستورية -- الرقابة بطريق الدفع -- رقابة دستورية القوانين فى ظل المحكمة الدستورية العليا -- أولاً تشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضائها -- المحكمة الدستورية العليا كمحكمة تنازع -- الفصل الثالث القضاء الدستورى وخصوصية وظيفته -- الباب الأول ضوابط الرقابة الدستورية -- الفصل الأول الرقابة تتم فى إطار نصوص الدستور -- المبحث الأول الدستور كمرجع للرقابة الدستورية -- المبحث الثانى المبادئ العليا غير المكتوبة -- المبحث الثالث الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ومدى رقابة دستوريته -- الفصل الثانى عدم امتداد الرقابة إلى ملاءمة التشريع أوأهدافه -- المبحث الأول المحكمة لا تراقب ضرورة التشريع -- المبحث الثانى المحكمة لا تراقب ملاءمة التشريع -- الفصل الثالث الرقابة لا تتعرض للأعمال السياسية -- موقف القضاء الدستورى الصرى من فكرة أعمال السيادة -- الباب الثانى قيود الرقابة الدستورية -- الفصل الأول ضرورة وجود خصومة قضائية متصلة بالمحكمة اتصالاً قضائيا -- أولاً اتصال المحكمة الدستورية بالخصومة وفقاً للأوضاع القانونية -- الفصل الثانى قيد المصلحة الشخصية المباشرة -- الدعوى الدستورية ليست دعوى حسبه -- أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية -- الفصل الثالث التعارض بين نصوص الدستور أو بين نصين قانونين أو التعارض بين القانون واللائحة -- الفصل الربع قرينة الدستورية -- الفصل الخامس القيد المتعلق بتطبيق المادة الثانية من الدستور -- المحكمة الدستورية العليا وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر -- المبحث الأول موقف المحكمة الدستورية العليا من تطبيق نص المادة الثانية من الدستور -- المبحث الأول رأينا الخاص -- أولاً المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية -- ثانياً لا وجه للتفرقة التى جاءت بها المحكمة الدستورية -- ثالثاً تبرير سياسة المحكمة تجاه تطبيق المادة الثانية من الدستور…"

المسئولية التعاقدية فى تنفيذ العقود الادارية : المسئولية التعاقدية للإدارة : المسئولية التعاقدية للمتعاقد مع الإدارة /... حسب خليفة، عبد العزيز عبد المنعم

جدول المحتويات: "…فصل تمهيدى مفهوم العقد اإدارى -- المبحث الأول عناصر قيام العقد الإدارى -- المطلب الأول أن تكون الإدارة طرفا فى العقد -- المطلب الثانى اتصال العقد بنشاط مرفق عام -- المطلب الثالث انطواء العقد على شروط استثنائية -- المبحث الثانى صور العقود الإدراية وخضوع تنفيذها للمسئولية التعاقدية -- الباب الأول اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى المسئولية التعاقدية -- الفصل الأول اختصاص قاضى الإلغاء بنظر منازعات المشروعية فى العقود الإدارية -- المطلب الأول خضوع القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإدارى لاختصاص قاضى الإلغاء -- المطلب الثانى خضوع القرارت الصادرة عن الإدراة بوصفها سلطةعامة لاختصاص قاضى الإلغاء -- المطلب الثالث اختصاص قاضى الإلغاء بنظر طعون المستفدين من عقود الامتياز -- المبحث الثانى آثر حكم الإلغاء على العقد الإدارى -- الفصل الثانى اختصاص قاضى العقد بنظر منازعاته -- المبحث الأول اختصاص قاضى العقد بنظر منازعاته الموضوعية -- المبحث الثانى اختصاص قاضى العقد بنظر منازعاته المستعجلة -- الباب الثانى المسئولية التعاقدية للإدارة -- الفصل الأول أساس المسئولية التعاقدية للإدارة -- المبحث الأول الخطأ كأساس لانعقاد مسئولية الإدارة التعاقدية -- المطلب الأول المسئولية التعاقدية للإدارة لإخلالها بالتزامات تمكين المتعاقد من البدء فى التنفيذ -- المطلب الثانى انعقاد المسئولية التعاقدية للإدارة للإخلال بالتزامتها المالية -- المطلب الثالث انعقاد المسئولية التعقدية للإدارة لاستخدامها غير المشروع لسلطاتها الاستثنائية -- المبحث الثانى المسؤلية العقدية للإدارة دون خطأ -- المطلب الأول الإدارة التعاقدية تجاه المتعاقد معاها علي أساس إعادة التوازن المالى للعقد -- المطلب الثانى إنهاء العقد الإدارى لدواعى المصلحة العامة ومسئولية الإدارة عن تعويض آثاره -- الفصل الثانى آثر ثبوت المسؤلية التعاقدية للإدارة -- المبحث الأول عناصر انعقاد المسئولية التعاقدية للإدارة -- المبحث الثانى الفسخ القضائى كآثر لثبوت المسؤلية التعاقدية للإدارة -- المبحث الثالث التعويض كآثر لثبوت مسؤلية الإدارة التعاقدية -- الباب الثالث المسئولية التعاقدية للمتعاقد مع الإدارة لعدم وفائه بالتزامه التعاقدى -- المبحث الأول انعقاد المسئولية التعاقدية للمتعاقد مع الإدارة لامتناعه بالتزامه التعاقدى -- المبحث الثانى انعقاد المسئولية التعاقدية للمتعاقد مع الإدارة لعدم الوفاء الشخصى بالالتزام التعاقدى -- الفصل الثانى انعقاد المسئولية التعاقدية للمتعاقد مع الإدارة لتأخره فى الوفاء بالتزامه التعاقدى -- الفصل الثالث انعقاد المسئولية التعاقدية للمتعاقد مع الإدارة لإخلائه بالتزامى التسليم والضمان -- المبحث الأول انعقاد المسئولية التعاقدية للإخلال بالتزام التسليم -- المبحث الثانى مسئولية المتعاقد مع الإدارة عن ضمان الأعمال محل التعاقد…"