أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته : وفقاً لقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية، والتجارية، والقانون رقم (9) لسنة 1997 في شأن جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية وقانون المرافعات الفرنسي المقارن /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
دار المطبوعات الجامعية،
2001.
|
| سلاسل: | المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- التعريف بنظام التحكيم وبيان عناصره - أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته - الرضاء في الإتفاق على التحكيم ودور الشكل فيه - الأهلية والسلطة اللازمتين للإتفاق على التحكيم - المنازعات التي يمكن أن تكون محلا للإتفاق على التحكيم - تعيين هئية التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم في الإتفاق على التحكيم شرطاً كان أم مشارطة (العنصر الشخصي لمحل التحكيم).