الأسس القانونيه للتحكيم التجاري وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
دار النهضة العربية،
2017
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- المبحث الأول الأحكام العامة للتحكيم
- أولاً نطاق سريان قانون التحكيم رقم 27/1994 من حيث الزمان
- ثانياً سريان أحكام قانون التحكيم على كل تحكيم سواء كان أطرافه من أشخاص القانون العام أو الخاص وأياً كانت طلبعة العلاقة القانونية
- ثالثاً نطاق تطبيق القانون 27/1994 من حيث التحكيم الاختيارى دون الإجبارى
- نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم من حيث مفهوم التحكيم والمحكمة وطرفى التحكيم
- المبحث الثانى اتفاق التحكيم
- المطلب الأول مفهوم اتفاق التحكيم وأحكامه
- 1- شرط التحكيم ومشارطة التحكيم
- 2- شكل اتفاق التحكيم
- بطلان حكم التحكيم فى حالة غياب اتفاق التحكيم
- استقلال اتفاق التحكيم
- أثر اتفاق التحكيم على المنازعات التى تنشأ عن إصدار شيك بدون رصيد
- أثر اتفاق التحكيم على الدعوى الجنائية فى حالة إصدار شيك بدون رصيد
- موقف المحكمة الدستورية فى شأن أثر الحكم التحكيمى على الحكم الجنائى فى حالة إصدار شيك بدون رصيد
- المطلب الثانى أثر اتفاق التحكيم
- الأثر القانونى لاتفاق التحكيم الوارد بالعقود المرتبطة بالاتفاق مع إصدار خطاب الضمان والأطراف المعنية به
- أثر اتفاق التحكيم الوارد بعقد الأساس بين عميل البنك الآمر بإصدارخطاب الضمان وبين المستفيد
- (1) اتفاق التحكيم الوارد بعقد الأساس بين المقاول والجهة طالبة المشروع (المستفيد)لا آثر له على علاقة البنك والمستفيد
- (2) اتفاق التحكيم الوارد بعقد الأساس بين المقاول والجهة طالبة المشروع والمتضمن سريانه لصالح البنك مصدر خطاب الضمان (الاشتراط لصالح الغير)
- (3) اتفاق التحكيم الوارد بعقد إصدار خطاب ضمان بين البنك وعميلهلا آثر له على علاقة هذا الأخير بالمستفيد أو علاقة هذا المستفيد بالبنك
- اتفاق التسليم الوارد بعقد فتح الاعتماد المستندى والمتضمن سريانه لصالح المستفيد
- المبحث الثالث القانون الواجب التطبيق على المنازعات التحكيمية
- المطلب الأول حرية أطراف التحكيم فى اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعة التحكيمية
- المطلب الثانى الاستثناءات على مبدأ حرية الأطراف فى اختيار القانون الواجب التطبيق
- أولاً فى شأن المنازعات المتعلقة بعقود نقل التكنولوجيا
- ثانياُ فى شان القانون الواجب التطبيق على عقد النقل البحرى للبضائع
- أولاً طبقاً لأحكام قانون التجارة البحرية المصرى
- ثانياً طبقاً لأحكام اتفاثية هامبورج
- المبحث الرابع هيئة التحكيم
- المطلب الأول تشكيل هيئة التحكيم
- المطلب الثانى الشروط الواجب توافرها فى المحكم
- المطلب الثالث رد المحكم وأثر تعذر أداء مهمته
- المبحث الخامس اختصاص هيئة التحكيم والسير فى الإجراءات
- المطلب الأول اختصاص هيئة التحكيم
- المطلب الثانى إجراءات التحكيم
- المبحث السادس حكم التحكيم
- المطلب الأول التزام هيئة التحكيم بالقواعد المتفق عليها بين الأطراف
- 1- مفهوم حكم التحكيم
- 2- حكم التحكيم ومفهوم الأغلبية
- 3- المداولة فى حكم التحكيم
- 4- شكل الحكم ولغته
- 5- البيانات الواجب أن يشملها حكم التحكيم
- المطلب الثالث سلطة الهيئة بعد إصدار حكم التحكيم
- المطلب الرابع مسئولية المحكم
- الموضوع الأول علاقة أطراف النزاع بالمحكم
- الموضوع الثانى علاقة أطراف النزاع بمركز التحكيم والعلاقة بين هذا الأخير والمحكم
- الموضوع الثالث التزامات المحكم وجزاء الإخلال بها
- المسئولية المدنية للمحكم نتيجة إخلاله بالتزاماته
- المبحث السابع بطلان حكم التحكيم
- المطلب الأول حالات بطلان حكم التحكيم
- الفرع الأول حالات البطلان الخاصة باتفاق التعقيم
- الفرع الثانى حالات البطلان الخاصة بإجراءات التحكيم
- المطلب الثانى دعوى بطلان التحكيم
- المبحث الثامن حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
- المطلب الأول قواعد وأحكام تنفيذ حكم التحكيم
- المطلب الثانى شروط تنفيذ حكم التحكيم