الأحكام العامة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر الواردة بالمادة 123 عقوبات والإدعاء المقابل فيها وفقا لأحدث النصوص بالقانون 174 لسنة 1998 / /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
عماد للكتب القانونية،
2000.
|
| الطبعة: | الطبعة الأولى |
| سلاسل: | مجموعة اللمساوي القانونية ؛
4 |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- 1. الأحكام العامة لجريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر المنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات
- 1/1 الأصل التشريعي لنص المادة 123 عقوبات
- تعديل الأصل التشريعي بالقانون رقم 123 لسنة 52
- تأكيد الدستور الدائم لحكم النص المعدل
- 1/2 المركز القانوني للموظف منفذ أمر شاغل لوظيفة ذات السطوة
- 2. جرائم إمتناع الموظف المختص من تنفيذ الأوامر والأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات
- أوامر الحكومة
- 2/2 الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي)
- 3. المحكمة المختصة بنظر جرائم الإمتناع المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات
- 3/1 الإتجاهات المتباينة في تحديد المحكمة المختصة
- 3/2 أحقية المسئول عن الحقوق المدنية في توجيه دعوى قابلة وفقا لنصوص القانون 174 لسنة 1998
- 3/3 عدم توافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات
- جواز إستئناف الدعوى المدنية ولو حاز حكم أول درجة قوة الأمر المقتصي
- 4. أهم التطبيقات القضائية والدفوع والكتب الدورية المتعلقة بالمادة 123 عقوبات
- 4/1 أهم التطبيقات القضائية المتعلقة بأحكام المادة 123 عقوبات
- 4/2 أهم الدفوع القضائية المتعلقة بالمادة 123 عقوبات
- 4/3 تعليمات النيابة العامة الصادرة بالكتب الدورية أرقام 5، 11 لسنة 93، 20 لسنة 99.